فتوى الشيخ يوسف القرضاويعلى جنود وضباط الجيش المصري ورجال الشرطة المصرية

الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أصدر فتوى جديدة في شأن ''هل يجب على جنود وضباط الجيش المصري ورجال الشرطة في الداخلية المصرية ترك عملهم''، احتجاجاً على ''الانقلاب العسكري في مصر، وعلى مقتل الآلاف من المصريين المتظاهرين''، الذين يتظاهرون ويعتصمون، طالباً ''عودة المؤسسات الدستورية والشرعية''.

وسُئل القرضاوي من أحدهم ''ماذا عليهم أن يفعلوا إذا طُلب منهم قتل إخوانهم من المصريين، الذين يرونهم بأعينهم، لا سلاح معهم، ولم يعتدوا على أحد؟! علما بأن القوانين العسكرية تلزم هؤلاء الجنود أن يطيعوا من أمرهم، وإلا تعرضوا للعقوبة، وقد يتعرضون للموت. فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو بيان ذلك بادلته الشرعية''؟.

وأجاب القرضاوي على هذا السؤال بفتوى شرعية.

وقال القرضاوي إن ''وزارة الداخلية منوط بها حفظ الأمن الداخلي، وملاحقة اللصوص والمجرمين ، ومن يتعدى على حرمات الأفراد والجماعات، وعلى مؤسسات الدولة وممتلكاتها، وكذلك تنفيذ أحكام القضاء، في حق من اعتدى على أحد: في ماله، أو جسده، أو أهله، أو عرضه، إلى غير ذلك''.

مضيفاً أن ''وزارة الدفاع المسؤولة عن الجيش بكل مكوناته: براً، وبحراً، وجوا، يقع على كاهلها الدفاع عن حدود مصر من أطماع الطامعين، وصد أي عدوان على أرضها وشعبها، وعلى مكتسبات الوطن ومقدراته، وجدير بها أن تعمل على تطوير ذاتها بالحصول على أحدث الأسلحة، والتدريب عليها، وأن تقوم برفع مستوى أفرادها وفق أحدث التدريبات القتالية، مع العمل في اتجاه الاكتفاء الذاتي من المعدات والأسلحة، التي يتطلبها هذا الدور المنوط بها، كما قال تعالى: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } [ الأنفال:60].

وهاتان الوزارتان ملك للشعب المصري، تقومان بما لا غنى للدولة عنه، وليس الفريق عبد الفتاح السيسي في وزارة الدفاع، أو اللواء محمد إبراهيم في وزارة الداخلية، ومن تابعهما إلا مجموعة من الأفراد، الذين يجب أن يطيعوا من فوقهم، ولا يظلموا من دونهم. وعليهم أن يحذروا ما انتهوا إليه اليوم: أن غدوا في مقدمة الحكام الظالمين، الذين اغتصبوا السلطة اغتصابا، ووجهوا عمل هاتين الوزارتين لقمع الشعب المصري الذي انتفض؛ دفاعا عن حريته وكرامته، وحقوقه الإنسانية، وعن صوته الانتخابي الذي أهدر في العديد من الاستحقاقات الانتخابية''.

وأشار إلى أنه ''ليس من عمل وزارة الداخلية، ولا وزارة الدفاع: ملاحقة السياسيين، أو قتل الثائرين، أو اعتقال الأبرياء، وإن كانوا معارضين لسياسة الدولة. فالناس في الدولة الإسلامية، أو التي رضي عنها الإسلام: أحرار في إبداء آرائهم، ما داموا لا يحملون سلاحا يهددون به من يخالفهم. بل الإسلام يوجب عليهم ان يقولوا ما يعتقدونه حقا، ولا سيما إذا سكت الناس''.

ورأى ان ''هذه المحنة القائمة سحابة ابتلاء للمؤمنين، وتمحيص للمخلصين،عما قريب إن شاء الله ستنقشع، وستنتصر إرادة الشعب المصري الحر، الذي يأبى أن يحيا ذليلا بعد أن ذاق طعم العزة، ويرفض أن يعيش حياة العبودية، بعد أن تنسم عبير الحرية''. موضحاً أن ''العمل في هاتين الوزارتين، فهو عمل لابد منه للحفاظ على كيان الدولة المصرية، التي يجب أن تبقى مكينة مصونة، وأن نعمل جميعا على بقائها''.

ولكن على من يعمل في هذه الوظائف أن يتقي الله تعالى، وألا يكون عوناً لهؤلاء الظالمين، فلا يقتل مصريا، أو يعين على قتله، بفعل أو قول، ولو كان قليلا، ولا يساعد على ظلم احد، فإن الله لا يحب الظالمين، كما قال تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ } [هود:113 ].

إن الله تعالى حرم القتل في كتابه، وشدد فيه، وقرر القرآن الكريم مع الكتب السماوية الأخرى: {أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة:32 ].